دکتر زین العابدین فرهادی؛ وکیل پایه یک دادگستری
علی رغم گذشت نزدیک به ۷ ماه از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، نه تنها تا کنون آیین‌نامه‌ای تصویب نگردیده بلکه به دلیل فراهم نبودن و نشدن بستر و زمینه عملیاتی کردن قانون مذکور، عملاً این قانون قابلیت استفاده توسط دارندگان چکهای برگشتی نداشته و هیچ یکی از دارندگان چک های برگشتی به استناد این قانون نمی توانند تقاضای صدور اجرائیه از مراجع قضایی بنمایند. تا جایی که حتی برداشتن اولین و مهمترین گام اقدام جهت تقاضای صدور اجراییه نیز عملا توسط دارندگان چکهای برگشتی مقدورنیست. زیرا برابر قانون مذکور،یکی از وظایف و تکالیف الزامی بانکها بعد از بلامحل بودن چک، ثبت چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و تخصیص کد رهگیری به آن و درج و قید کد مذکور در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت اصداری ست. در حالیکه نه تنها کد رهگیری ای عملا توسط بانکها برای چکهای برگشتی صادر نمیشود بلکه حتی بخشنامه مورخه 97/11/15 بانک مرکزی مبنی بر تلقی شناسه چک برگشتی بعنوان کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت نیز اجرا نمیشود.
و ماحصل آن ، چیزی جز ترتیب اثر ندادن مراجع قضایی به تقاضای صدور اجراییه نمی باشد.
لذا چنانچه قصد تقاضای صدور اجراییه برای چک برگشتی به استناد این قانون دارید به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت حتما از بانک بخواهید حتما شناسه چک برگشتی بعنوان کد رهگیری در گواهی نامه مذکور درج گشته تا با عدم پذیرش تقاضای صدور اجراییه توسط مراجع قضایی مواجه نشوید.
نهایتا در شرایط حاضر به جرات میتوان اذعان داشت که کماکان بهترین و مطمئن ترین راه حل قانونی جهت وصول وجوه چکهای برگشتی همان طرح دعوی مطالبه وجه چک کما فی السابق می باشد.
دکتر زین العابدین فرهادی؛ وکیل پایه یک دادگستری m.a.a.law.office@ www.drzfarhadi.ir
