برای درک بهتر و سریعتر رأي وحدت رويه می توانید از این پادکست استفاده کنید
احتمالاً تاکنون چندین بار واژه ” رای وحدت رویه” به گوشتان خورده است؛ اما معنای آن را به درستی نمی‌دانید! به صورت خیلی خلاصه باید بگوییم که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و احکام باید زیر نظر قوه مقننه به تصویب برسد و قوه قضاییه حق هیچ‌گونه قانون گذاری ندارد. اما در برخی از موارد نیز قانون به دادگاه اجازه می‌دهد تا قانون مورد نیاز را برای پرونده تنظیم کند که به آن رای وحدت رویه گفته می‌شود.
آرای وحدت رویه از ایجاد هرج و مرج در دادگاه جلوگیری کرده و رسیدگی به پرونده‌های مشابه را راحت‌تر می‌کند. به همین دلیل، یک وکیل مجرب باید توانایی استفاده از این آرای وحدت رویه برای پیگیری حقوق موکل خود را داشته باشد و از این طریق ادله مناسب را در دادگاه ارائه کند.
رای وحدت رویه شماره 794 نیز یکی دیگر از همین آرا است که موضوع آن در مورد شرایط موجود در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است که سود آن از سود تصویب شده در بانک مرکزی بیشتر است. در ادامه با جزئیات این رای بیشتر آشنا خواهیم شد:
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 794 – 21 /5 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 794 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /22 رأس ساعت 30 /8 روز سه شنبه، مورخ 21 /5 /1399 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 794 – 21 /5 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شعب اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان و بيست و نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران در خصوص دريافت سود تسهيلات بانكي مازاد بر مصوبات شوراي پول و اعتبار بانك مركزي، آراء مختلف صادر كرده اند كه جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان در خصوص دعواي آقاي هادي … به طرفيت بانك مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دريافتي بر خلاف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع دو فقره تسهيلات اقساطي به شماره هاي 7320 و 7310، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خرم آباد به موجب دادنامه شماره 0097 – 11 /2 /1398 حكم بر محكوميت خوانده (بانك) به پرداخت مبلغ 340 ,658 ,383 ريال بابت خواسته مذكور در حق خواهان صادر كرده است، با تجديدنظرخواهي بانك از اين رأي، شعبه اول دادگاه تجديدنظر مذكور به موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«… نظر به اينكه وفق مقررات ماده 20 قانون بانكداري [عمليات بانكي] بدون ربا، بانك ها و مؤسسات مالي مكلف به تبعيت از نرخ هاي مصوب موضوع تسهيلات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند و خارج از آنچه مصوبه بانك مركزي است غيرقانوني تلقي شده و هرگونه قرارداد خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني، چون بر خلاف مقررات مذكور غيرقانوني و … اعتباري نداشته است، فلذا نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجه و دليل مؤثري كه موجبات فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد در اين مرحله از دادرسي ابراز و اقامه نگرديده و بر رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز ظاهراً اشكال عمده اي ملاحظه نمي شود، اعتراض واصله نيز با هيچ يك از شقوق پنج گانه ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 انطباق ندارد. بنابراين با استناد به ماده 358 قانون مارالذّكر ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد و استوار مي شود.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809971519801576 – 18 /9 /1398 شعبه بيست و نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران در خصوص دعواي شركت صنايع غذايي … و آقاي حسين… به طرفيت بانك پارسيان، به خواسته ابطال شرط تعيين سود قرارداد كه 27% تعيين شده است (مازاد بر مصوبات شوراي پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دريافتي، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي آمل به موجب دادنامه شماره 0802 – 25 /7 /1398حكم به ابطال شرط تعيين سود در قرارداد كه 27% تعيين شده (نسبت به شش درصد باطل گرديد) و استرداد مبلغ 131 ,191 ,120 ,1 ريال مازاد مبلغ دريافتي صادر كرده است و با تجديدنظرخواهي بانك از اين رأي، شعبه بيست و نهم دادگاه تجديدنظر مذكور به موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«تجديدنظرخواهي بانك پارسيان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض مي داند؛ چرا كه تجديدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهيلات بانكي برابر قرارداد استنادي پيوست پرونده و با شرايط مندرج در آن نموده اند كه از جمله آن پرداخت سود بر مبناي 27% بوده و قرارداد مذكور بين طرفين برابر ماده 10 قانون مدني تنظيم و لازم الرعايه بوده و اقدامات و عمليات اجرايي نيز در راستاي قرارداد مذكور بوده و اصولاً بانك تجديدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجديدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهيلات را داده والا قرارداد تنظيم نمي گرديد. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأي معترضٌ عنه وفق مواد 358 و 197 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 10 قانون مدني، حكم بطلان دعوي اوليه خواهان هاي بدوي را صادر و اعلام مي دارد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان دريافت سود تسهيلات بانكي مازاد بر مصوبات شوراي پول و اعتبار بانك مركزي را غيرقانوني دانسته است، در حالي كه شعبه بيست و نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران با اين استدلال كه قرارداد اعطاي تسهيلات طبق ماده 10 قانون مدني تنظيم شده است، لذا دريافت سود بانكي بر اساس شرايط مندرج در قرارداد را قانوني دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح قضيه در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي – غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
در ماده 27 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با آخرين اصلاحات و ماده 7 آيين نامه فصل 5 قانون عمليات بانكي بدون ربا كه بيان مي دارد بانك ها ملكف اند دستورها و بخشنامه هاي بانك مركزي را كه به موجب قوانين و آيين نامه هاي متكي به آن صادر مي گردد به موقع اجرا نمايند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده 975 قانون مدني كه مقرر مي دارد محكمه نمي تواند قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده يا به علت ديگري مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنين با توجه به بندهاي 1 و 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و ماده 15 و بندهاي 1 و 3 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهايي است كه مطابق قانون مذكور تنظيم گشته اند و اينكه بانك ها نمي توانند در سايه عمليات بانكي بدون ربا مبادرت به درج شروط تحميلي در قراردادها نمايند و اينكه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراي نظام پولي و بانكي كشور مي تواند در امور بانكي و پولي دخالت و نظارت نموده و به تعيين نرخ رسمي بهره وام ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگي شبكه بانكي در كل كشور و تأثير مستقيم و آشكار آثار ناشي از قراردادهاي بانكي بر نظم عمومي و اقتصادي كشور نمي توان تنها به اصل حاكميت اراده در اينگونه قراردادها تكيه نمود بلكه با توجه به تأثير مستقيم اين دسته از قراردادها بر نظام اقتصادي جامعه مستنداً به مقررات و قوانين مذكور بايستي از اجرايي شدن جزئي و يا كلي قراردادهايي كه بر خلاف مقررات حاكم بر نظام بانكي كشور تنظيم شده اند جلوگيري به عمل آيد تا خدشه اي بر نظم عمومي و اقتصادي كشور وارد نگردد و از طرفي هر چند ماده 10 قانون مدني به اصل آزادي اراده در توافقات حاصله بين اشخاص مختلف اشاره دارد، ليكن نظر به اينكه ماده مذكور شرط نفوذ قراردادهاي خصوصي را عدم مخالفت صريح قانون دانسته بر اين اساس رأي صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان مطابق با موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت رويه شماره 794 – 21 /5 /1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك هاي غيردولتي مصوب 21 /1 /1379 و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنايت به ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. بر اين اساس رأي شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
