حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در ساری برگزار گردید ، خواستار شتاب بخشی به مسئله سند دار کردن اراضی و ثبت و اخذ سند برای املاک دولتی شد و این کار را از اولویت های مهم دستگاه قضائی برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه های استان برای مقابله با فساد ، نزاع و اختلافات بر سر عرصه های ملی ، کشاورزی و حفظ املاک دولتی هزینه می شود.
حجت الاسلام اکبری مهم ترین گام در تثبیت حاکمیت دولتی بر این عرصه ها را سند دار کردن اراضی ملی نام برد و افزود: امروز سند دار کردن املاک جنگلی ، مراتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی واقع در این استان ، خواسته به حق حاکمیت می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش، سرعت بخشیدن به روند تثبیت املاک ملی و دولتی را عامل مهمی در جلوگیری از تجاوز ، تصرف غیرقانونی و جلوگیری از نزاع و درگیری در این مقولات برشمرد که این مهم سبب کاهش حجم پرونده های قضائی مرتبط می گردد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: اگرچه طبق قانون ،مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در استان مازندران به اتمام رسیده است است اما انتظار داریم طبق تفاهم نامه هایی که بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و دستگاه های اجرایی استان منعقد شده است، این طرح تا پایان سه ماهه آینده به سرانجام برسد.
عالی ترین مقام قضائی استان مازندران(بهترین وکیل مازندان) از دستگاه های اجرایی خواست تا با رصد این طرح ، مشکلات و برنامه های آن را با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در میان بگذارند.
حجت الاسلام اکبری افزود : با بررسی انجام شده توسط مدیران دستگاه های اجرایی استان مازندران یکی از مشکلات و موانع اجرایی طرح حدنگاری یا “کاداستر” کمبود اعتبار مالی است که این مسئله از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح کلان و در سطح ملی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
در این جلسه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به صورت اختصاصی از اقدامات و فعالیت های انجام شده پیرامون تثبیت اراضی ملی در قله دماوند اشاره کرد و گفت: آنچه که در این مسئله مورد نظر قرار گرفته است وجود تثبیت مالکیت اراضی دولتی با پلاک های ثبتی 68 و 69 می باشد.
عباسعلی زارعی مدیرکل ثبت اسناد و ملاک استان مازندران با ارائه توضیحاتی پیرامون اسناد مربوط به املاک و اراضی دماوند 26 هزار و 300 هکتار از اراضی دوماوند را مستثنیات عنوان کرد که سه هزار و ششصد متر مربع آن در محدوده اوقاف قرار گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز در این جلسه با رد وقفی بودن بخشی از املاک موجود در قله دماوند گفت: این مسئله که متاسفانه از جانب رسانه های معاند خارجی و برخی رسانه های داخلی مورد سواستفاده قرار گرفته است، قویا از سوی سازمان مرکزی اوقاف تکذیب شده و طرح این مسائل را با هدف زیرسوال بردن ماموریت های معنوی این سازمان و خدشه دار کردن آن ها عنوان کرد.
حجت الاسلام حیدری افزود: اوقاف نیز مانند دیگر سازمان های دولتی مدافع منابع طبیعی کشور است و در این راه در تقابل با دیگر نهاد ها نیست.
وی با اشاره به این مسئله از وجود اسناد و احکامی مبنی بر وقفی بودن زمین های منطقه خبر داد که هرگز مربوط به قله دماوند نیست.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در ادامه سخنان خویش، ادره متبوعش را فاقد هرگونه منفعتی از املاک دماوند دانست و گفت : به نظر ما عده ای در پشت صحنه این شایعات، منافع خود را دنبال می کنند و برخی از خودی ها نیز در زمین دشمن بازی می کنند.
حیدری افزود: پلاک ثبتی که این روزها در مورد آن گفتگو می شود در منطقه ای به نام ملار و با فاصله بیشتری از قله دماوند قرار دارد.
پایان خبر/ منبع: yun.ir/cuzaz2
