همان‌طور که می‌دانید اگر یک متهم بخواهد زندان رفتن خود را به تعویق بیندازد باید وثیقه ملکی یا سایر وثایق مورد قبول را ارائه کند. این کار باعث می‌شود که جمعیت زندان و بازداشتگاه کاهش یافته و از بازداشت‌های غیر ضروری جلوگیری شود. اما در سال‌های اخیر، بسیاری از افراد توانایی ارائه وثیقه ملکی مانند سند خانه را نداشته و مجبور می‌شوند که مراحل زندان و بازداشتگاه را طی کنند. به همین دلیل، دادستانی کل کشور یک بخشنامه‌ی جدید صادر کرده است که در آن فرایند ارائه وثیقه به طور قابل ملاحظه‌ای راحت شده است. در ادامه این بخشنامه را مرور خواهیم کرد:
بخشنامه دادستانی برای پذیرش خودرو به عنوان وثیقه
مرکز رسانه قوه قضائیه دادستانی کل کشور به منظور کاهش جمعیت کیفری، مواردی را به عنوان وثیقه به قوانین قبلی اضافه کرد. بر اساس این بخشنامه، از این پس می‌توان خودرو و سایر اموال منقول را به عنوان وثیقه به مراجع قانونی ارائه داد. در این بخشنامه آمده است:
از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.
علاوه بر آن، رئیس سازمان زندان‌ها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
با توجه به بخشنامه فوق، وثیقه گذاشتن در مراجع قضایی بسیار راحت‌تر شده است؛ اما همواره پیشنهاد ما این است که با یک وکیل باتجربه و حرفه‌ای نیز مشورت کنید. برای انجام مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی نیز می‌توانید با دکتر زین‌العابدین فرهادی تماس بگیرید…
منبع خبر: خبرگزاری فارس
