همانطور که میدانید در کشور ایران به دلیل سلطه قوانین اسلامی موارد استفاده از الکل غیر پزشکی ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. مثلاً شرب خمر یا همان خوردن مشروبات الکلی و یا نگهداری و ساخت و تولید و حمل و… مشروبات الکلی دارای مجازات مشخص شده در قانون مجازات اسلامی است و به عنوان جرم مشروبات الکلی شناخته می‌شود.
حال علاوه بر اینکه به بررسی این جرایم پرداخته خواهد شد، به اینکه آیا اگر بار اول باشد تفاوتی با اینکه تکرار جرم صورت گرفته باشد وجود دارد ؟! یا به عبارتی جرم مشروبات الکلی برای بار اول آیا متفاوت خواهد بود ؟!
البته که به عنوان اشاره باید توجه داشت که در برخی موارد برای بار اول امکان اخذ تخفیف در صورت وجود شرایط وجود دارد که عدم سابقه میتواند در گرفتن این تخفیف در مجازات بسیار تأثیرگذار و کارساز باشد. در این موارد پیشنهاد میکنیم که با دکتر زین العابدین فرهادی بهترین وکیل مازندران مشورت کنید.
ابتدا شرب خمر برای اولین بار را بررسی میکنیم.
شرب خمر برای اولین بار
البته که ممکن است فردی بارها شرب خمر نماید ولی مقصود ما زمانی است که برای بار اول در چنگال قانون قرار است مجازات شود.
اگر فردی مرتکب جرم شرب خمر شده باشد ( عرق خوره باشد ) و به جهتی از جهات دستگیر و برای محاکمه در دادگاه قرار است مجازات برای او در نظر گرفته شود قاضی به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی برای او ۸۰ ضربه شلاق حدی در نظر خواهد گرفت و این صرفاً برای بار اول خواهد بود.
حال اگر برای بار دوم نیز شرب خمر نماید این بار نیز ۸۰ ضربه شلاق حدی نوش جان خواهد کرد ولی اگر بار سوم مرتکب شود حکم اعدام در انتظار فرد مرتکب خواهد بود که البته صدور و اجرای این حکم نیازمند وجود شرایطی از جمله اجرای دو بار مجازات حد شلاق برای فرد مرتکب است.
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.»
ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
« حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی
« غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.
تبصره: اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.»
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص تشدید مجازات شرب خمر در ملأ عام بیان داشته که :
«هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»
حال بهتر است در خصوص سایر موارد و جرایم مشروبات الکلی برای بار اول به توضیح بپردازیم.
جرم مشروبات الکلی برای بار اول
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در این باره عنوان داشته که :
[اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.
پس مجازات تا به اینجا با مجازات ساخت و تولید و خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی آشنا شدیم اما در قانون ماده دیگری اشاره داشته است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در جرم مشروبات الکلی
[اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
دایر کردن بار ( مشروب فروشی ) چه مجازاتی دارد ؟!
قانون در نظر داشته که : هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. این مهم در ماده ۷۰۴ قانون اخیر مطرح گشته است.
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
