همانطور که میدانید، در پروندههای کیفری به موضوعاتی پرداخته میشود که جرم بوده و بر اساس قانون، مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. در این پروندهها، شاکی و متهم از حقوق عادلانهای برخوردار هستند و نباید حقوق متهم به دلیل عدم رعایت قوانین نادیده گرفته شود.
جالب است که بر اساس قوانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، متهم نیز از حقوقی برخوردار است که باید به آن احترام گذاشت. اخیراً نیز رئیس قوه قضاییه 4 دستور مهم پیرامون رعایت حقوق متهم صادر کرده است که بیان آن خالی از لطف نیست. در ادامه مقاله به این دستورات خواهیم پرداخت…
دستورات رئیس قوه قضاییه برای رعایت حقوق متهم
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ 6 دی ماه 1400 به مناسبت دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استانها سخنرانی را در مورد مسائل قضایی بیان نمودند. ایشان پس از یادآوری حوادث 9 دی و بیان عظمتهای این روز به اهمیت خدمت رسانی به مردم اشاره کرده و خدمت به مردم را یک نعمت الهی عنوان کردند. پس از آن در مورد رعایت حقوق متهمین چهار مورد عنوان شد که عبارتند از:
1- نحوه بازداشت متهمین
اولین موردی که آقای اژهای به آن پرداختند، مسئله بازداشت متهم بود. رییس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
2-تفهیم اتهام و صادر کردن قرار برای متهم
محسنی اژه ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرسها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونهای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شودو آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
3- دستبند یا پابند زدن به متهم
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام میکند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند الکترونیکی هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم.
4- بازرسی از منازل متهمین
رئیس قوهقضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی میکند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط میشود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوقالذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
حقوق متهمین از نظر قانون
علاوه بر این دستورات، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حقوق عادلانهای برخوردار است که با کمک یک وکیل حرفهای و باتجربه میتواند از این حق خود دفاع کند؛ چراکه حق گرفتنی است و باید برای جلوگیری از تضییع شدن آن تلاش کرد. حقوق متهم بر اساس قانون عبارت است از:
- 1- متهم نباید اثبات کند که جرمی انجام نداده و اصل بر برائت است.
- 2- حق اطلاع پیدا کردن از موضوع اتهام
- 3- برخوردار بودن از کلیه حقوق شهروندی
- 4- حق اعتراض در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت و دادرسی
- 5- علنی بودن رسیدگی به پرونده متهم
- 6- مراجع قضایی باید نسبت به متهم عادلانه رفتار کنند
- 7- حق دسترسی داشتن به وکیل
بر اساس این قانون، یک متهم باید بتواند با وکیل خود صحبت کرده و از او کمک بخواهد. زیرا وکلای پایه یک دادگستری از تجربه بالایی برخوردار هستند و در چنین شرایطی کمک بزرگی برای ما هستند.
دکتر زینالعابدین فرهادی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه است که تاکنون پروندههای حقوقی و کیفری فراوانی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. ایشان با تجربهی بالا میتواند موضوعات مختلف نظیر، دعاوی خانوادگی، ازدواج، طلاق، مهریه، درخواست نفقه، پروندههای قتل، سرقت، کلاهبرداری اینترنتی و غیره را به بهترین شکل ممکن رسیدگی نموده و از حقوق موکل خود دفاع نماید.
شما نیز برای پرسیدن سوالات حقوقی و مشورت در مورد پروندههای قضایی میتوانید با دکتر فرهادی تماس بگیرید….