اگر دقت کرده باشید، گاهی اوقات برای پرونده‌های مشابه، احکام متفاوتی صادر شده است که ناشی از استنباط دادگاه در مورد قوانین مختلف است. در چنین شرایطی، احتمال عدم رعایت عدالت وجود داشته و حقوق طرفین نادیده گرفته می‌شود. رای وحدت رویه نیز دقیقاً برای حل همین مشکلات است. این آرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و بهترین وکلای دادگستری باید روی جزئیات آن مسلط باشند تا بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کنند.
در این روزها نیز به بهانه صدور یک رای وحدت رویه جدید می‌خواهیم کمی در مورد این آرا صحبت کرده و زوایای مختلف آن را بررسی کنیم؛ پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید…
منظور از رای وحدت رویه چیست؟
قوانین مربوط به وحدت رویه در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس ماده 471 این قانون، رای وحدت رویه به صورت زیر تعریف شده است:
“هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور باید صدور رای وحدت رویه را درخواست کنند.”
البته لازم به ذکر است که صدور این آرا و نحوه اجرای آن شرایط مختلفی دارد که باید به آن توجه ویژه داشت. تجربه نشان داده است که این آرا می‌تواند باعث هماهنگی سیستم قضایی شده و برخی از ناعدالتی‌های احتمالی را کاهش دهد.
اکنون نیز یک رای وحدت رویه پیرامون قابل استماع بودن اعتراض ثالث راجع به رد مال در دادگاه کیفری صادر شده است که گزارش آن در بخش بعدی آمده است:
رای وحدت رویه در مورد قابل استماع بودن اعتراض ثالث
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جدیدترین رأی وحدت رویه خود، امروز در مقام رفع اختلاف به قابلیت استماع اعتراض ثالث راجع به رد مال در دعاوی کیفری حکم داد. این رای در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ دی ماه 1400 مطرح شد و بنا به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رای شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص صدور “رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری” نوشت:
مفاد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی ، در احکام دادگاه‌های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی داردنیز جاری است.
لذا رأی شماره ۳۰۰۲۲۰ -۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر این امر است به اکثریت مورد تأیید قرار گرفت. رای هیأت عمومی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضائی وغیر قضائی لازم الاتباع است متن رای متعاقبا منتشر خواهد شد.
در آخر باید به این نکته اشاره کنیم که برخی از پرونده‌های حقوقی و کیفری آنقدر گسترده هستند که ممکن است از قوانین آن استنباط‌های مختلفی شود. به همین دلیل، مشورت کردن با یک وکیل باتجربه و حرفه‌ای می‌تواند بهترین پیشنهاد باشد. دکتر زین العابدین فرهادی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه از مهارت خاصی در وکالت دعاوی حقوقی و کیفری برخوردار است. شما نیز برای مشورت کردن در مورد انواع مسائل حقوقی و پرسیدن سوالات خود می‌توانید با دکتر فرهادی تماس بگیرید…
